10 گام طلایی

که باید بدانید...

فضای پیچیده اقتصادی حاکم بر دنیای امروز دانش و نگاه تخصصی را در هر امری طلب می نماید. مسلما موفقیت ها و منافع در این فضا دیگر بدون بهره مندی از چنین رویکردی برای اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی حاصل نخواهد شد. از همین رو رسالت واسطه به منظور ایجاد پیوندی مطلوب در میان تامین کنندگان بازار و مشتریان، باید هم سو با این تغییرات باشد.
ملک و سرمایه گذاری در این حوزه از مدت ها پیش و همزمان با جدی شدن مقوله جمعیت، جایگاه ویژه ای میان ایرانیان داشته است. هرچند پهنه جغرافیایی و آمارهای جمعیتی کشور ایران از لحاظ رتبه جهانی با هم تناسب دارند(هر دو در حدود 1/1 درصد ازکل)
لکن با توجه به کیفیت بخش عمده ای از مساحت این کشور که به سبب مسائل آب و هوایی آن را غیر قابل سکونت نموده محدودیت ها و اولویت های ویژه ای برای افراد درجهت ارتقاء این جایگاه موجب گردیده است، به طوری که همواره یکی از دغدغه های اصلی افراد به تامین مسکن با خرید ملک برای خود و نسل بعد بوده است.
گروه کارگزاری نیکان ضمن بهرمندی از کادر مدیریتی متخصص و مشاورین مجرب با نگاهی متمایز و متفاوت از همکاران صنفی خود سعی در ایجاد رویکرد تخصصی به مقوله سرمایه گذاری ملکی داشته است. چنانچه با گریز از مفاهیم سنتی، خرید ملک و سرمایه گذاری ملکی را جدا از هم تعریف می نماید.

بر همین اساس خرید ملک در شرایط اقتصادی امروز، به فرآیندی اطلاق می شود که فرد صرفا نقدینگی خود را به دارایی ملکی تبدیل می نماید تا در اثر تورم حاکم بر اقتصاد کشور، متضرر نگردد و اصطلاحاً از ارزش پول ایشان کاسته نشود. حال آنکه مدیریت و کارشناسان این مجموعه بر این باورند که در سرمایه گذاری ملکی، فرد گزینه ای را انتخاب می کند که نه تنها سوار بر موج تورم شده و دچار تنزل ارزش دارایی خود نشود، بلکه با توجه به موقعیت ها و بستر های ویژه ای که در خرید در نظر گرفته، ارزش افزوده ای فراتر از تورم را در اهداف خود از این سرمایه گذاری پیش بینی نماید. بازهم دقت کنیم که هر خرید ملکی به معنای سرمایه گذاری نیست.
کارشناسان مجموعه نیکان مرتباً در تلاش جهت رصد این قبیل فرصت ها و اطلاع رسانی جهت جلب و بهرمندی مشتریان و آحاد جامعه از آنها می باشند.

در حالت کلی 2 شیوه برای علاقه مندان به سرمایه گذاری در حوزه ملک وجود دارد:
در شیوه نخست که معمولاً با یک رانت اطلاعاتی توام خواهد بود، فرد موقعیت هایی که درآن طرح هایی جهت پیشرفت و توسعه مصوب شده و هنوز سیر تصاعدی قیمت ها اوج نگرفته را انتخاب کرده و به خرید ملک ( اعم از زمین یا ساختمان ) با کاربرد های مد نظر خود اقدام می نماید. همان طور که گفته شد این روش معمولاً با جهش قیمت ها در اثر بهره مندی از اطلاعات خاص استراتژیک همراه است که همه افراد شرایط استفاده از آن را نخواهد داشت.
در شیوه دوم که رایج تر و مرسوم است فرد در پروژه های ساختمانی به اتمام نرسیده سرمایه گذاری و اصطلاحاً پیش خرید می نماید. فروشنده نیز معمولاً به سرمایه ای که خریدار به پروژه تزریق می کند نیاز داشته و ملک را با قیمتی پایین تر از شرایط آماده آن واگذار می نماید. فاصله قیمت پیش خرید و قیمت روز ملک آماده بهره برداری، همان ارزش افزوده ای است که نصیب پیش خریدار یا سرمایه گذار می گردد. ضمن اینکه متناسب با نرخ تورم موجود، ارزش سرمایه فرد متناسب با شرایط اقتصادی روز حفظ خواهد شد.

متاسفانه کمتر کسی است که خود یا اطرافیانش در اثر چالش های ایجاد شده توسط عده ای سودجو ( حقیقی یا حقوقی ) در حوزه پیش خرید مغبون و متضرر نشده باشد. به طوری که مجلس محترم شورای اسلامی در مورخه 89/10/12 قانون مدونی برای امر پیش فروش ساختمان و آپارتمان تصویب نموده که در بیست و نهم همان ماه به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسید.
دراین قانون بسیاری از موانع و معضلات پیش خریدارن مرتفع گردید. لکن شرایط اجرایی قانون مذکور از جانب نهاد های مقرر در آن، به گونه ای پیش رفت که فرآیند نظام مند شده برای امر پیش فروش عملا متوقف گردید و اصطلاحاً عنوان ( ممنوعیت پیش فروش ) دربین اهالی صنف املاک متداول گشت. شاهد این ماجرا توقف کامل تبلیغات این حوزه در نشریات و آگهی های مرجع ملک و ساختمان می باشد.

در پروژه های شرکت های تعاونی مسکن با 2 پارامتر مواجه هستیم.
1- محاسبات زمانبندی اجرای پروژه
2- محاسبات هزینه تمام شده پروژه.
رزومه شرکت تعاونی و مدیران و عوامل اجرایی آن در این حوزه اهمیت پیدا می کند که هرچه سوابق اجرایی و پروژه های اجرا شده درخشان تری وجود داشته باشد، محاسبات اعداد و ارقام فوق الذکر واقعی و قابل اعتمادتر خواهد بود. چرا که با مطالعه رزومه شرکت و مدیران می توان فهمید که چقدر تجربه در اجرای پروژه های مشابه در آن مجموعه وجود داشته تا بتوان به زمانبندی ها و پیش بینی های هزینه تمام شده اعتماد کرد.

تحویل پروژه ها در شرکت های تعاونی مسکن بر اساس قیمت تمام شده می باشد. ضمن اینکه پاره ای از حمایت ها در قالب انبوه سازی، باعث ارزان تر تمام شدن نهایی پروژه نسبت به اجرای آن در شرایط عادی هم خواهد بود. لکن پس از تحویل و صدور سند مالکیت، از لحاظ قیمت فروش تابع شرایط بازار خواهد بود. ارزش افزوده اصلی نیز در همین تفاوت نهفته است. انتخاب پروژه ای اصلح است که محاسبات قیمت تمام شده و قیمت بازار منطقه، بیشتر باشد. در واقع سود حداکثری سرمایه گذاری را به همراه داشته باشد.

چنانچه در 6 گام قبل مطالعه فرمودید، سرمایه گذاری ملکی یک مفهوم تخصصی است که شرکت در پروژه های شرکت تعاونی های مسکن یکی از قانونمندترین و علی رغم نگاه عوام از امن ترین شیوه های متداول برای این امر می باشد.
حال که با معیارهای اصلی و اساسی این فرآیند آشنا شده اید، مثل هر امر تخصصی دیگری، سرمایه گذاری ملکی بی نیاز از یک مشاور کار بلد نمی باشد. دفتر کارگزاری املاک و مستغلات نیکان طی سال ها تجربه و تخصص در فرآیند مذکور، با رصد کلیه پروژها و شرکت های فعال در این حوزه، مطلوب ترین فرصت ها را برای متقاضیان گردآوری نموده و با رعایت معیارهای اصلی ذکر شده، بسیاری از ریز پارامترها را نیز مطالعه و بررسی نموده و بعنوان برند برتر مشاور در سرمایه گذاری ملکی، معتبرترین پروژ ه ها از مطرح ترین شرکت های تعاونی مسکن را معرفی می نماید.